المؤيدة باحتمال كونه ذا حقّ في الثلثين ( 1 ) فيرجع إجازته إلى إسقاطه حقّه ، كما لا يبعد استفادته من الأخبار الدالَّة على أن ليس للميت من ماله إلَّا الثلث .

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 19 كتاب الوصايا ، ب 13 ح 2 .